عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیددیدگاههای مختلف در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی
نظر به اهمیت نظریه های حقوقی دانشمندان علم حقوق در زمینه امکان یا عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی و آثار عمیق این نظریات در شکل گیری و تغییر و تحول قوانین و رویه های قضایی در حقوق داخلی و بین المللی ، در این مبحث به دکترین های حقوقی در این زمینه می پردازیم .
یکی از مهمترین منابع دریافت دکترین های حقوقی در زمینه جبران خسارت معنوی ، نظریات علمای حقوق فرانسه در این زمینه است . حقوقدانان فرانسه در زمینه امکان یا عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی اتفاق نظر ندارند . شاید فقدان نص صریح قانونی در قانون مدنی فرانسه در این زمینه ، منشأ این اختلاف بوده است .
از جمله حقوقدانانی که امکان جبران مالی خسارت معنوی را نفی کرده اند می توان از لاکانتی نری ، ساوینی ، ماسن و بودری نام برد . ایشان در اثبات ادعای خود به دلایل علمی ، عملی و اخلاقی استناد کرده اند . بعضی از حقوقدانان این دلایل را تحت عناوین سه گانه دلایل نظری ، فنی و اخلاقی شمارش کرده اند[1] . در این قسمت به اختصار به توضیح هر یک از این دلایل می پردازیم و ابتدا دلیل نظری :
اولین دلیلی که منکرین امکان جبران مالی خسارتهای معنوی مطرح کرده اند عدم امکان ارزیابی خسارت معنوی به پول است . ساوینی در این زمینه می گوید : « دارایی معنوی از اموال فطری و مادرزادی آدمی است و در برابر اموال مکتسب که سرمایه مادی او را تشکیل می دهد قراردارد . ویژگی انسانیت ، حقوقی را به فرد می بخشد که حقوق اصلی نام دارد و خاص افراد انسان است . سرمایه فطری و حقوق مربوط به آن در قلمرو حقوق خصوصی قرار نمی گیرد بلکه این حقوق در ورای قوانین قرار دارند و ضمانت اجرایی برای آنها وجود ندارد . »[2]
برخی در تبیین دلیل نظری منکرین نوشته اند : « چون خسارت معنوی قابل تقویم به پول نیست ، لذا پرداخت غرامت نمی تواند ضرر را از بین ببرد . » [3] بعضی نظر به عدم مماثلت بین ضرر و چیزی که برای جبران آن داده می شود ، جبران مالی آن را محال تلقی کرده اند چون به زعم این دسته از حقوقدانان با ایراد خسارت معنوی ضرورتاً هیچگونه ضرر مادی به زیاندیده وارد نشده که با مال جبران شود و اصولاً به همین جهت ضرر مادی را ضرر مالی و ضرر معنوی را ضرر غیرمالی نامیده اند . برخی نوشته اند : « خسارت معنوی را نمی توان با پول ارزیابی کرد حتی اگر در عوض مبلغی درد و رنج یا اندوه یا از بین رفتن زیبایی به زیاندیده پرداخت شود این مبلغ درد را مرتفع نمی سازد و حزن را از بین نمی برد و زیبایی از بین رفته را باز نمی گرداند . » بوردی و لاکانتی نری می گویند : « نقش اساسی ضرر و زیان این است که به دارایی زیاندیده به هر میزانی که کاهش یافته دوباره افزوده شود . در مورد زیان معنوی به دنبال چنین مقصدی نمی توان رفت زیرا نقصانی در دارایی متضرر از جهت کمیت حادث نشده است در صورت تحقق زیان معنوی ، از آنجایی که این نوع از زیان هیچ تأثیری بر پول ندارد اگرچه درد احساس شده بزرگ باشد و هر قدر که جنبه حیثیتی داشته باشد کاری برای جبران آن نمی توان کرد . »[4] برخی نیز گفته اند از آنجایی که موازنه واقعی بین خسارت معنوی و جبران مالی آن وجود ندارد هرگونه جبرانی موجب ظلم و اجحاف است زیرا ارزیابی مالی خسارت معنوی ممکن نیست و مال نیز رنج احساس شده را از بین نمی برد و شرف از بین رفته را بر نمی گرداند[5] .
ماسن در این زمینه می نویسد : هدف تأسیس قانون آن است که عامل خسارت را به پرداخت ضرر و زیان در حق مجنی علیه محکوم کند تا خسارت را محو و ناپدید کند و مجنی علیه را در حالت قبل از وقوع جرم قراردهد . در مورد خسارت صرفاً معنوی چگونه می توان به این هدف رسید ، با پرداخت مبلغی پول به مجنی علیه آیا می توان خسارت وارده را محو کرد ؟ آیا هزار یا صد فرانک لطمه به حیثیت ناشی از توهین زشت را که موجب لکه دارشدن آبروی مجنی علیه می شود جبران می کند ؟ آیا فلان مبلغ پول تألمی را که بر اثر مرگ فرزند به پدر او دست داده است ترمیم می کند ؟ آیا پول زخمی را که موجب تغییر قیافه و زشتی مجنی علیه گردیده برطرف می سازد ؟ محققاً ، نه . عمل زشتی که واقع شده است دیگر ترمیم آن امکان پذیر نیست و به هیچ وجه نمی توان آن را تدارک کرد و پول نمی تواند در این زمینه کاری انجام دهد . در این مسأله پول مطرح نیست ، پول نمی تواند برای درد باشد و روانشناس نمی تواند راه اقتصاد را طی کند .[6]
بنابر نظرات مطرح شده که بیشتر بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی می باشد ، جبران مالی خسارت معنوی غیرممکن است . به تعبیر دیگر ، از آنجایی که زیان معنوی فاقد جنبه مادی است ، قاضی نمی تواند میزان آن را دقیقاً تعیین کرده و خطاکار را به جبران آن محکوم کند . بنابراین ، او مجبور است میزان ضرر را با درجه تقصیر زیانکار مقایسه کند . بدیهی است خطا ، هرچه سنگین تر باشد ، حکم به خسارت نیز بیشتر می شود و در حقیقت مبلغ پرداختی به جای اینکه جبران ضرر باشد ، جریمه و کیفر است و این مطلبی است که با مقصد قواعد عمومی مسئولیت مدنی و انفکاک آن از مسئولیت کیفری سازگار نیست .
در توضیح دلیل فنی اینکه ، برخی از حقوقدانان اثبات خسارت معنوی را از جهت نفس وجود ضرر و تعیین حدود و وسعت آن غیرممکن دانسته اند و گفته اند : در فرض اثبات ، تعیین رقم آن عملاً میسر نخواهد بود[7] . بعضی دیگر بر انکار جبران خسارت معنوی به دلیل نظری و عدم امکان ارزیابی خسارت معنوی به پول استدلال کرده و نوشته اند : تعیین غرامت قاضی در مورد خسارت معنوی ، امر فوق العاده دقیق و مشکلی است . با عنایت به عدم وجود معیار دقیق ارزشیابی خسارت معنوی و معادل سازی آن به مال ، هر دادرسی عقیده و برداشت خویش را ملاک محاسبه قرار می دهد و در نتیجه دادگاهها احکام متفاوتی را صادر خواهند کرد که با وحدت رویه قضایی مغایرت دارد .[8]
از جمله دلایل مورد استدلال مخالفین امکان جبران خسارت معنوی ، دلیل اخلاقی است . بر اساس این دلیل ، پذیرش جبران مالی خسارت معنوی مستلزم تنزل بخشیدن سرمایه های عاطفی و معنوی تا مرتبه نازل مادیات است . سرمایه های عاطفی و معنوی آدمی از درجه و رتبه ای برخوردار است که اصولاً هیچ سنخیتی با مادیات ندارد . بنابراین شرف ، اعتبار و عواطف متعالی انسانی در قلمرو ملاکهای ارزیابی مادی قرار نمی گیرند چه بسا ملاکهای ارزشهای اخلاقی با معیارهای مادی منافات دارد . از این رو ساوینی می گوید : « از نظر اخلاق بسیار زننده و زشت خواهد بود که با پرداخت مبلغی پول به مجنی علیه بهای درد و رنج او داده شود . »[9] میشل لوراسا در تبیین دلیل اخلاقی منکرین می نویسد : « از نظر اخلاقی زننده است کسی که مدعی است عواطف و احساساتش جریحه دار شده است برای تبدیل این تألمات به پول به دادگاه مراجعه کند . »[10]عده ای از حقوقدانان جبران خسارت معنوی امری غیرمنطقی و منافی با قانون و ارزشهای عالی اخلاقی دانسته اند . اصولاً پذیرفته نیست که شخص شرف و اعتبار خویش را به منزله امور مادی قراردهد تا تجاوز و اقتدار دیگری به او امری سهل و ساده و قابل پذیرش تلقی شود .
هانس نیز در رساله خویش معتقد است مسأله از دو حال خارج نیست یا زیاندیده دارای ویژگی است که گرفتن مال را در ازای خسارت معنوی وارد شده به خویش ننگ و عار می شمرد در این صورت آن را نمی پذیرد یا مال را در مقابل تجاوز به شرف و حیثیت خویش می پذیرد که این با اخلاق منافات دارد .[11]
در یک جمع بندی ، استدلال کنندگان به دلیل اخلاقی یا منکر جبران مالی خسارت معنوی به صورت مطلق هستند یا جبران خسارت معنوی را در برخی از انواع یا موارد از آن نفی می کنند .
در این باره نظریه مختلط هم وجود دارد ، طبق این نظریه حقوقدانان بر حسب مورد یا نوع خسارت قائل به تفکیک شده اند . حقوقدانانی چون ابری ، رو ، می نیال ، اسمن ، دالوز ، تربوتین ، لابور ، مانژن از کشور فرانسه و ماتیاس و فن لیتز از آلمان از این نظریه پیروی کرده اند . بر اساس نظریه ابرو و رو چنانچه خسارت معنوی از جرم جزایی نشأت گرفته باشد آن خسارت قابل جبران است ولی خسارت معنوی که از جرم جزایی ناشی نشده باشد قابل جبران نیست . بر اساس نظریه می نیال ، اسمن و دالوز تنها جبران خسارت معنوی آن گروه از خسارتهای معنوی ممکن است که خسارت موجب ضرر مادی نیز شده باشد . پذیرش این نظریه به معنای عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی به صورت مستقل است . می نیال معتقد است شرف نیز مانند بقیه امور دیگر معتبر است چه بسا بتوان آن را ارزیابی مالی کرد ، وی می گوید : تاجری که به اعتبار او لطمه وارد شده است اعتماد تجاری خویش را از دست می دهد ، این خسارت معنوی از آنجایی که مقرون به یک خسارت مادی است می توان آن را ارزیابی به پول کرد ولی اگر به او فحاشی شود یا نسبت ناروا داده شود ، ضرر مالی وارد نشده است . لذا نمی توان آن را جبران کرد .[12] البته این نظریه پذیرفته نیست زیرا سرمایه های عاطفی و معنوی دارای اهمیت و ارزش مستقل از سرمایه های مادی هستند . بنابراین ، لطمه به سرمایه های معنوی نیز نیازمند جبران مستقل است .
فن لیتز از حقوقدانان آلمانی است که نظریه مختلط را ارائه می دهد . او معتقد است تنها منافعی که به طور قانونی حمایت شده باشند قابل جبران هستند . بر اساس این نظریه هر گونه لطمه ای که بر منافع و سرمایه های معنوی مورد حمایت قانون وارد شود جبران آن ضروری است . به طور طبیعی آن دسته از منافع و سرمایه هایی که قانون آنها را مورد حمایت قرارنداده باشد قابل جبران نیستند .
بسیاری از حقوقدانان ، استدلال مخالفین جبران مالی خسارت معنوی را چندان مستحکم نیافته اند ، لذا جبران زیان معنوی را در صورتی که ارکان مسئولیت مدنی و شرایط مطالبه در آن تمام باشد ممکن و میسور دانسته اند . حقوقدانانی چون لارموبیه ، دمولبه ، مازو ، راتر ، سوردا ، لارنت ، دراویل ، هوک و گیود از جمله حقوقدانانی هستند که به این نظریه باور دارند . حقوقدانان دیگری نیز بر لزوم جبران خسارت معنوی تأکید کرده اند . که ذیلاً به نظرات برخی از آنها اشاره می کنیم .
لاگوست در تبیین مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه می گوید : موارد مذکور نه تنها ناظر به منع جبران خسارت معنوی نیستند بلکه این مواد برای جبران وضع شده اند لذا نه تنها به محاکم حق اصرار حکم به جبران زیان معنوی می دهد بلکه محاکم را ملزم به حکم به جبران می کنند . تریبس معتقد است اگرچه در ماده 1382 ق . م . فرانسه جبران خسارت معنوی به صراحت پیش بینی نشده است ولی به صراحت نیز امکان جبران آن نفی نشده است لذا تفسیر موسع از زیان که شامل زیان معنوی نیز باشد با منعی روبرو نیست . استارک می گوید : جبران خسارت معنوی اگرچه مناسب و کامل نباشد بهتر از عدم جبران است . دیموگ در این زمینه می نویسد : جبران خسارت از ضرری که به عواطف و احساسات وارد می شود به معنای تقدیر و تعیین نقدی آن نیست بلکه بدین وسیله تنها بر حق جبران ضرر تأکید ورزیده ایم . در نهایت مازو از جانبداران اصلی نظریه امکان جبران خسارت معنوی ، معتقد است که دادن مبلغی پول به زیاندیده گاه تمام یا بخشی از ضررهای معنوی را جبران می کند . چنانکه با آن پول ، زنی که زیبایی چهره اش را در نتیجه حادثه ای از دست داده است می تواند به پزشکی ماهر رجوع کند و وضع را به حالت پیشین درآورد . و هم او می گوید : درج حکم در جراید خواه به حکم محکمه و خواه از محل غرامت دریافتی از عامل زیان می تواند آثار توهین را محو کند و از بین ببرد .[13]
لازمه ترمیم یک زیان همیشه آن نیست که آنچه را که منهدم شده از نو بنا کنند ، بلکه اغلب آن است که به مجنی علیه امکان داده شود تا معادل آنچه را از دست داده است به دست آورد و از این رهگذر رضایت خاطر او را فراهم آورد . البته از نظر انصاف ترمیم این خسارت لازم است . در تمدن پیشرفته ای مانند تمدن امروزی بسیار زشت است که بدون ترس از مسئولیت مدنی احساسات عالی و برجسته افراد را به بازی گیرند در حالی که کوچکترین آسیب به دارایی مادی موجب تدارک زیان باشد .
نتیجه آنکه ، اگرچه عدم امکان ارزشیابی دقیق خسارتهای معنوی با پول ، مسئله ای غیرقابل تردید است ولی این بدان معنی نیست که زیانکار خویشتن را در مقابل افعال زیانبار خویش مبری بپندارد بلکه عدالت و انصاف و منطق حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی ایجاب می کند که زیانکار در مقابل عمل زیانبار خویش مسئول باشد و زیان واردشده را جبران کند . البته دادرس باید با توجه به وضعیت و شرایط اختصاصی زیاندیده تلاش کند معادل زیان معنوی در اختیار زیاندیده قرارگیرد تا او بتواند آلام روحی خود را تسکین دهد و لطمه های وارده را ترمیم نماید .
نباید چنین پنداشت که هدف از جبران خسارت اعاده کامل وضعیت زیاندیده به حالت سابق است چون چنین هدفی در بیشتر خسارتهای معنوی دست نیافتنی است و در برخی از زیانهای مادی نیز ممکن نیست . چنانچه به یک نسخه خطی منحصر بفردی که ارزش مالی زیادی دارد خسارت وارد شود آیا پرداخت بهای آن می تواند این اثر نفیس و گرانبها را به حالت پیشین برگرداند ؟ بدون تردید پرداخت ما به ازای مالی ، آن را به حالت سابق بازنمی گرداند . مع الوصف نباید از نظر دورداشت که دریافت معادل آن به مالک آن امکان می دهد تا این اثر را به ماهرترین ترمیم کننده نسخه های خطی بسپارد تا او با چیره دستی خویش در حدود امکان در رفع نقص آن بکوشد .
به گمان می رسد ادله ارائه شده از ناحیه منکرین امکان جبران خسارت معنوی از استحکام و مبانی کافی برخوردار نیستند . چگونه می توان به بهانه عدم سنخیت و مماثلت بین ضرر و ما به ازای جبران آن ، جبران را غیرممکن پنداشت ؟ لزوم مماثلت بین ضرر ایجادشده و جبران آن اصلی است که پایه و اساس حقوقی ندارد . دلیل فنی منکرین امکان جبران خسارت معنوی اگرچه تا حدودی صحیح به نظر می رسد یعنی قاضی در ارزیابی خسارت معنوی با مشکل روبرو است . ولی این مشکلات غیرقابل رفع نیستند . دادرس باید وسعت و شدت خسارت و شخصیت زیاندیده را مورد ملاحظه قرار دهد ، البته شخصیت زیانکار نباید از نظر دور نگه داشته شود . دادرس با بررسی آثار عینی ایراد زیان معنوی و وضع اجتماعی و خانوادگی و شخصیتی زیاندیده و وجه تأثیرپذیری او از سبب ایجاد ضرر ، قادر خواهد بود تا حدود زیادی بین ضرر موجود و ما به ازای آن تعادل برقرار کند . البته ایجاد تعادل با ارزیابی دقیق تمامی عناصر مؤثر در ایراد خسارت معنوی بسیار دشوار است ولی نباید فراموش کرد که دشواری اجرای اصول بنیادی چون عدالت نباید موجب عدم اجرای آن اصول شود .
